محمود المرشدي يكتب: (الإمبراطورية الغبورية )

موضوع التكاتك يشبه كثيرا موضوع جلب المخدرات فى الاضرار الناتجه عنه من اجرام وخطف واغتصاب وقتل وسحل.والمتأمل فى ملف التكاتك يجد ان خطورتها اكبر من خطر المخدرات لانها يتم جلبها رسميا بدون قيود مما ادى الى اغراق السوق المحلى بها واصبحت مصدر رعب للمجتمع وافسدت المنظر العام للشارع المصرى وللاسف تشارك الحكومة بترخيص التكاتك للافراد والقصر دون سن البلوغ ولو حتى صاحب التوكتوك يبلغ من العمر اربعة سنوات او خمس سنوات
فكانت وسيلة سهلة يستخدمها البعض فى الاعمال الاجرامية مع وجود قطاع كبير محترم من المؤهلات والشباب العاطل وجدها فرصة عمل له.
إن شبكة والمافيا جلب التكاتك صورة كربونية مثلما جسدتة السينما المصرية والعالمية فى الافلام تتالف من الاتى:
الطرف الاول :
الرأس الكبير شخصية مهمه ممنوع الاقتراب منها من كبار رجال الاعمال تحاط بسياج من المسئولين لحمايتها ففى ملف التكاتك الراس الكبير هو رجل الاعمال رءوف غبور قام باستيراد التكاتك بتمرير قرارات يتمد اعتمادها مغلفة بالقانونية سواء جلبها مفككه او مجمعة داخل مصانعه وتربح من وراءها المليارات

الطرف الثانى :
مروجين وفى ملف التكاتك هم وكلاء بجميع محافظات الجمهورية يشاركهم تجار أصغر فأصغر
الطرف الثالث ( العملاء) :
مالك التوكتوك المغلوب على امره الذى يصب عليه اكبر الضرر هم من الارامل والشباب العاطل وغيرهم ممن يرنو الى تحسين دخله المتدنى سواء كان موظف او صاحب معاش يشترى التوكتوك بالتقسيط بالتوقيع على إيصالات امانة وشيكات على بياض تعرضه للحبس اذا اخل بالالتزام بدفع الاقساط عندمايصدم بعد شراءه بمشاكل المرور المتمثلة فى الآتى
اولا :
ترخيص رسمى لمدة ايام قليلة اقصاها ثلاثة اشهر برسوم اجمالية تصل ثلاثة آلاف تقريبا علاوة على التصريح بخط سير اجبارى لمناطق نائية يستحيل على صاحب التوكتوك الالتزام بها
ثانيا :
يترتب على تغيير خط السير القبض على التكاتك وسحبها الى الحضانه وأما ان يقوم صاحبها باستلامها اذا كانت مرخصة بعد توريد مبلغ يصل الى ثلاثة الاف جنيها ايضا
اما اذا كانت غير مرخصة يتم اعدامه
ويضيع مصدر رزق صاحبها علاوة على ضياع مدخرات الغلابة ٠
وبسبب سخط المجتمع المصرى والهجوم على التكاتك واغراقها بالشوارع واصبحت تمثل عائق بالطرق الداخلية تتسبب فى شلل مرورى بالكثير من المحافظات علاوة على أنها أصبحت أداة الجريمة
فانتهز رجل الاعمال المهندس/ رؤوف غبور ووجدها فرصة سانحة ليتربح مرة اخرى ويتقدم بطرح مركبة بديلة بعد الاتفاق والاجتماع مع السيد المهندس مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢
ليقوم السيد اللواء
مدير مكتب الرئيس برفع المقترح الى فخامة السيد الرئيس بالكتاب رقم ١٢٢٤٣ المؤرخ فى ٢٠٢١/١١/١٤
ويتم نشر فى جريدة الوقائع المصرية بالعدد ٨٠ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ على ان يتم التنفيذ خلال شهرين من تاريخه
وربما يكون تمرير قرار السحب والتخريد مجرد حبر على ورق واستغلال المهندس / رؤوف غبور القرار الصادر بالجريدة الرسمية للتصريح باستيراد ما يعادل التكاتك من مركبات بديلة ويغزو بها الأسواق وترك التكاتك تعمل تحت مظلة وشماعة البعد الاجتماعى داخل سبوبة مفرمة المرور والحضانه والترخيص الربع سنوى .
الموضوع فيه فساد كبير
ونشرت إحدى المواقع الإلكترونية تحقيقا صحفيا لموضوع سحب التكاتك وذكرت تعويض رجل الاعمال لاصحاب التكاتك بثمن بخس
ليتربح المليارات مرة اخرى من وراء تبديلها الذى سيكون عشوائيا وتغزو المركبات البديلة مكان التوكتوك
على سبيل المثال التوكتوك سعره يصل الى خمسون الفا تقريبا بعد اجراءات الترخيص يقوم باحتسابه بعشرة الآف فقط تكون مقدم للمركبة الجديدة٠
وبعد صدور القرار بالجريدة الرسمية كان يجب وقف البيع
يتم مخالفة قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية ويقوم رجل الاعمال بالاستمرار ببيع التكاتك بمنافذ البيع على مستوى الجمهورية حتى لا تخسر شركته التكاتك الموجودة فى حيازته ولم تباع بعد القرار المشار اليه
إن قرار السحب والتخريد والاستبدال قرار فاشل يوقع الضرر على مالك التوكتوك من الفئات التى تمت الإشارة إليها سابقا
فعندما يتم القبض على ( التوكتوك ) ومعظم سائقيه من القصر والبلطجية المبرشمين
لا يهم ضابط المرور الا المركبة فقط !!!!!! ومطلوب من مالك التوكتوك
اولا
الترخيص بمبلغ ثلاثة الاف تقريبا
ثانيا
الافراج عنه مقابل مبلغ ثلاثة الاف تقريبا
يصبح المبلغ الإجمالي لمصاريف التوكتوك يصل الى اكثر من خمسون الفا
سيتم سحب التوكتوك طبقا لقرار لجنة السحب والتخريد والاستبدال مقابل عشرة الاف جنيها
ويتبقى سؤال هام لا إجابة له وسط تسلط الرأسمالية وزواجها بالسلطة
هل القضاء على الجريمة بسحب وتخريد أداة الجريمة ام بالسيطرة على المجرمين ؟؟؟