قانون الجمارك الجديد بين المأمول منه والقصور فيه واستغاثات عده
كتب / وائل فرار رفعت اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك بالقاهرة استغاثات عدة لجهات عديده بسبب قانون الجمارك الجديد الصادر في 11/11/2020 تحديداً البنود الخاصة بمجال الشحن والتخليص الجمركى والتى تنص على تعديل الغرامات لتصل إلى مبالغ طائلة لا طاقة لنا بها ونص بعضها على الحبس والتى ستؤدى إلى قطع ارزاق الكثير وتشريد آلاف العاملين بالمجال على سبيل المثال لا الحصر مخالفة إجراءات كانت 200 جنية أصبحت في القانون الجديد 10.000 جنية غرامة منافست كانت 500 جنية أصبحت في القانون الجديد 30.000 جنية مبلغ تأمين مكاتب التخليص الجمركي كانت 5000 جنية أصبحت 50.000 جنية للأفراد و 100.000 جنية للشركات ولم يذكر في القانون ( التحصيل بأثر رجعي ) ومع ذلك يتم التحصيل من مكاتب التخليص العاملة بالمجال لأكثر من عشرين عاما بأثر رجعي مخالفا لنص المادة علما بان عدد مستخلصى مطار القاهرة فقط يتجاوز 8000 مستخلص هذا العدد في ميناء واحد من إجمالي 19 ميناء على مستوى الجمهورية يستغيثون من قطع ارزاقهم وتشريد أبنائهم وأسرهم فهل يوضع القانون لتنظيم العمل أم لتشريد العاملين وأبنائهم وأسرهم…؟ فمن المفروض أن يوضع قانون الجمارك الجديد لتيسير عملية الاستيراد والتصدير وتقليص زمن الافراج الجمركى ولكن الواقع عكسي تماماً ابتداء من وقف التراخيص بسبب المطالبة بدفع مبلغ ال 50 ألف للأفراد أو مبلغ ال 100 ألف للشركات مما يترتب عليه وقف أرقام التعامل للمستخلصين وبالتبعية عدم تقديم الشهادة الجمركية مما يؤدى إلى تأخر زمن الإفراج الجمركى لأجل غير مسمى ومن يمن الله عليهم بدفع هذة المبالغ ويقوم بالتجديد حتماً سيواجه خطأ ما مما يواجهنا جميعاً بشكل يومي مما يترتب عليه مخالفة إجراءات مقدارها 10.000 جنيه أو غرامة مقدارها 30.000 جنية أو غيرها من المخالفات والغرامات وهنا يا سادة لا نقول تأخر زمن الإفراج الجمركى بل نقول توقف عملية الإفراج الجمركى نهائياً والسبب واضح وهو عدم دفع المخالفة من قبل المستخلص ولا الغرامة من قبل شركة الشحن أو شركة الطيران ولا العميل يتحمل عنهم هذه المخالفات والغرامات مما يترتب عليه وقف التعامل بين المستخلص والعميل وكذلك وقف التعامل بين شركة الشحن والعميل ولذلك نقول توقف عملية الإفراج الجمركي نهائياً ومن ثم توقف عملية الاستيراد تماماً ومن ثم توقف عجلة الإنتاج وتأخر مصر عالمياً في مؤشر التجارة عبر الحدود والسؤال الذي يفرض نفسة لصالح من هذة الخسائر والتى تسبب فيها بعض نقاط القصور التى شابت قانون الجمارك الجديد. ومن هنا نقول للصالح العام يجب العدول عن هذا القانون فوراً وتعديل بعض بنودة. بما يتماشى مع واقع العمل.
