أخبار
حجاجي .. لماذا لم يُسجل القصر للوطني طوبيا ضمن الأثار الإسلامية . ———- كتب : الدكتور عصام علوان تساءل الدكتور “حجاجي إبراهيم ” عالم الأثار المعروف وعميد معهد السياحة والفنادق بالغردقه السابق ،ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، ، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «السبت» للصحف والمواقع الإخبارية ، لماذا لم يتم تسجل القصر “للوطني الإقطاعي طوبيا ” الذي يقع في مدينة قوص محافظة «قنا» في عداد الاثار الاسلاميه. وأضاف : الدكتور “حجاجي إبراهيم “أن عدم تسجيل القصر يُثير الجدول والتساؤلات حول تجاهُل الجهات المعنية إدارك هذه القيمة الأثرية التي تعُد ضمن الأثار الإسلامية ذات الطابع الخاص وقلعه علمية تعليميه تم بناءُها في عهد«حاكم مصر الخديو عباس الثاني بن توفيق بن إسماعيل بن محمد علي» . ومن جانبهُ قال” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، إن المنظمة ستتقدم بطلب رسمي لمقابلة الدكتور ” خالد العناني ” وزير السياحه والأثار لمناقشة الإهمال والتجاهل الغير مبرر من الجهات المعنية في هذا الشأن وشؤون أخرى لا تقل في أهميتها عن هذا القصر المهمل وأصبح مرتعً للغربان والحشرات من منطلق حرصنا على المحافظة على الأثار المصرية عموماً . وأكد: الدكتور ” حجاجي إبراهيم ” الحاصل على وسام ” فارس ” من دولة إيطاليا كأفضل عالم أثار ، نخشى أن الإستمرار في تجاهُل الجهات المعنية ترميم القصر للوطني طوبيا ،وتسجيله في عداد الأثار الإسلاميه ضمن أسرة محمد عهد عباس الثاني يعُد إنتهاك صارخ للحضاره المصرية عامه والأثار الإسلامية خاصة . وختم الدكتور “حجاجي ” نائب رئيس منظمة الحق ، حيثُ قال إن هذا القصر قام ببناءهُ طوبيا على الطراز الإيطالي وحولهُ في الأربعينات الي مدرسه وسَكن أولادهُ في بدروم هذا القصر وأنقذ طلاب البكالوريا من الذهاب إلى قنا فكانت أول مدرسه في قوص ثم تحولت للبنات والأن أصبح مجهوراً دون أن يُرمم ليقطنهُ الغربان والبوم والحشرات .
كتبت هند يونس
فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات.. فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إس
تهدفت عدد من القرى التابعة لمركز شرطة صدفا.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى عبارة عن (6بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة عدد (14) متهم.
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية “بدون ترخيص”.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.