بداية العام الدراسي في إدارة ابوتشت والعجز القائم في المعلمين

كتب حاتم الوردانى

 بدأت المدارس في ابوتشت  تجري استعداتها على قدم وساق لبدء العام الدراسي الجديد داخل ما يزيد على ١٥٠ مدرسة حكومية ومدارس مجتمعية بجميع مدارس قرى مركز ابوتشت .

ظهرت معها عدد من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، كان أبرزها وجود عجز في المعلمين بالمدارس الحكومية، وهي الأزمة التي بدأت قبل عامين وفق عدد من مديري المدارس، الذين يلجأون إلى حيل تأثر بالسلب على العملية الدراسية منها تكديس الفصول وزيادة الكثافة بالفصل ومنها ايضا تقليص عدد حصص المادة مثلا نصاب الفصل يكون ٥ حصص في الأسبوع يقلص إلى ٤ او ٣ حصص.

 وأكدت إلاحصائيات فيما يخص العجز والزيادة  وجود الأزمة خاصة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية .

 وأصدر وزير التربية والتعليم فيما مضى قرارا رقم 202 بالنَدب الجزئي من الإدارات المختلفة، بمعنى أنه إذا كان المعلم ليس لديه جدول حصص كامل في مدرسته وهناك نقص في إدارة تعليمية أخرى بنفس المحافظة فيقوم بسد العجز فيها بنظام الانتدابات.

لكن ثمة مشكلة لا تزال قائمة تتمثل في صعوبة المواصلات في بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات التي تتجاوز حدودها 100 كيلو.
من جانبه، نفى محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم وجود نقص في المعلمين، قائلاً “مفيش أزمات أو عجز بمعنى الكلمة”، واستدرك: “لكن هناك سوء توزيع، سنقوم بعمل إعادة توزيع للمعلمين في المكان المتواجد به مشكلة أو عجز، والوزارة تعمل على هذا الملف منذ سنوات واقتربنا من حل المشكلة”.

ولكن هناك مديرون يقولون “الموضوع مجرد ليس سوء توزيع، ولكن هناك عجز حقيقي بالفعل والأسر أصبحت مضطرة للتعامل معه عن طريق اللجوء للدروس الخصوصية”.

و تتسبب تلك الأزمة في إهدار حق الطلاب في التعليم، حيث يلجأ مديرو المدارس للتحايل على نقص المدرسين عن طريق إما تقليل عدد الحصص وربما زيادة عدد الطلاب وتقليص عدد الفصول.

ويرى السيد /عمر السمان رئيس مجلس الأمناء في ابوتشت أن هناك عجز صارخ في المعلمين ، أدى إلى نقص أعدادهم ببعض المناطق مقابل زيادتهم في أماكن أخرى، وتلك المشكلة حدثت منذ قرار تعيين الـ30 ألف معلم قبل 3 سنوات، وتم اختيار بعضهم للعمل بمناطق بعيدة عن محل إقامتهم، ومنذ عام طلبوا الرجوع إلى مدنهم وقراهم وتم الاستجابة لمطالبهم وتركوا الفراغ الهائل والعجز الكبير وهو ما تسبب في الآزمة.

وطالب بعض المديرون عندما تكون مسابقة عقود أو تعيينات أن تتضمن إعلانات التربية والتعليم طلب تعيين معلمين على حسب العجز بالإدارات  فقط وليس إعلان عام”.غير أن الطلب لم ينفذ حتى الآن بسبب وقف التعينات سواء للمتخصصين أو غير المتخصصين.

 كما قررت الحكومة إلغاء تكليف خريجي كليات التربية المعنيون بالتدريس.

“الدولة أصبحت خارج الاهتمام بالعملية التعليمية، ولو كان هناك ميزانية حقيقية كانت الدولة تعين عدد كاف من المعلمين”..

 أن عجز المدرسين يرجع إلى الميزانية، فالاستحقاق الدستوري ينص على أن 4% من الناتج المحلي يخصص للتعليم ما قبل الجامعي .

كما يضطر مديرى المدارس إلى إسناد الحصص للعاملين بالمدرسة من غير المتخصصين، مثل مشرفي الصحافة الأخصائيين  الاجتماعيين  ومسؤولة المكتبة ومشرفة المعمل وأحيانا توزع الحصص على الإداريين.

وحصول عدد كبير من المعلمين على إجازات من الوزارة بهدف التحاقهم بالمدارس الخاصة أو سفرهم للعمل بالخارج، أحد اسباب مشكلات أزمة نقص المعلمين والمعلمات بالمدارس.

ناهيك أيضا عن حصول عدد كبير من المعلمات على اجازات وضع او اجازة رعاية طفل او غير ذلك.

النقص ناتج أيضا عن تقاعد مجموعة كبيرة من المعلمين المحالين إلى المعاش معظمهم من خريجي دبلوم المعلمين، وعدم تعيين آخرين مكانهم بسبب وقف التعينات منذ ٨ أعوام