الآثار بوابة سداد ديون مصر
كتب/محمود مرشدى
مما لا شك فيه أن التنقيب على الآثار وسرقتها ليس مقصوراً على نوعية من الحرامية بالمفهوم السائد أنهم مجرمين وأرباب سوابق بأشكالهم القبيحة المعلومة ولكن الواضح كما تبين بقضية النائب الملقب إعلاميا بنائب الجن والشياطين /علاء حسانين وتورط الدكتور الملياردير/ حسن راتب وتورط أيضا أشهر خبير أثرى بمصر أن التشكيلات العصابية للتنقيب على الآثار تضم مراكز مرموقة وشخصيات وقيادات كبيرة و القضية تنذر وتدق اجراس الخطر على مستقبل آثار مصر فمن المعلوم أن نواب الشعب يتمتعون بالحصانة ويستغلون تلك الحصانة فى المرور بالجمارك بدون تفتيش لتهريب الآثار لذلك يجب على الجهات السيادية التدخل لوقف نزيف سرقة وبيع الاثار التى لو حسن استغلالها و توظيفها من الجائز أن تنقذ مصر من ديونها بتقنين التنقيب والبيع
فأن معظم محافظات مصر تحتفظ بباطنها بكمية آثار هائلة من مختلف العصور الفرعونية واليونانية والمسيحية والاسلامية التى تتهافت على اقتنائها الدول والمليونيرات على مستوى العالم أجمع
وتجارة الاثار تم تجريمها عام 1981.
واذا عاد الزمن الى الوراء نجد ان بيع الآثار حتى عام 1950كان مباح للجميع وكان الاجانب يأتون يشترونها من تجار خان الخليلى وبازارات الهرم ومن اسوان والاقصر حتى صدر قانون تجريمها
عام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه “كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والإتجار” بسبب إرسائه مبدأ التقاسم مع البعثات الأجنبية. وترك هذا القانون “ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر” إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف والأشخاص وبيعها وحتى التنازل عنها للهيئات والأفراد المصرح لهم بالتنقيب.
وبلغ التفريط فى الآثار من جانب الرئيس الراحل السادات وزوجته چيهان السادات واهدائهم القطع الأثرية الأصلية للموك والروساء لذلك يجب أن يعاد النظر فى التنقيب عن الآثار بضوابط تحت اشراف لجنة تضم ممثلى من هيئة الآثار وشرطة الآثار والسماح بالشركات المتخصصة بالتنقيب والافراد بشروط
قبل بدء التنقيب يتم تقديم الاتى :
اولا:
طلب الى هيئة الآثار للأعتماد من رئيس الوزراء
واعتماد اعضاء اللجنة لمراقبة وحصر الآثار التى يتم العثور عليها للاعداد لبيعها ولا يحق لصاحب حق التنقيب العمل إلا فى حضور اللجنة وإثبات كل قطعة فى محضر رسمى
ثانيا
حصيلة البيع تكون بنسبة مغرية لمالك الاثار تغطى تكاليف التنقيب والارباح
ثالثا
آليات البيع تكون عن طريق مزاد سنوى عالمى بإعلام جيد للدول الاجنبية
ثالثا :
جميع القطع تعتبر ملك للشركة او الافراد التى تقوم باعمال التنقيب يتم تسعيرها ويكون مبلغ التسعير بداية عرض المزاد مضاف اليه مصاريف اللجان والدعاية الاعلانية أما نسبة الدولة تكون فى حصيلة بيع كراسات الشروط والزيادة فى المزايدة فقط التى ممكن أن تصبح اضعاف ارباح شركات التنقيب
خامساً
تخصص حصيلة بيع الآثار لسداد ديون مصر
