غير مصنف

إحالة 4 من الجماعة الأرهابية بالفيوم للمفتى لقتلهم ” فرد شرطة ” والشروع فى قتل أخرين الفيوم :

كتبت هدى عبدالسلام
قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ياسر محرم ، رئيس محكمة جنايات الفيوم ، وعضوية كل من المستشارين أحمد علي إبراهيم ، ومحمود أحمد ، إحالة 4 من أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الأرهابية بالفيوم ، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في تهمة القتل والترويع لأفراد نقطة شرطة مبارك ، مع التأجيل لجلسة اليوم الثالث من يوليو القادم للنطق بالحكم . وصدر الحكم ضد كل من المتهمين “رحيم . ع . ر” (28 سنة- فني لف مواتير) ، ومقيم بمنشأة طنطاوي بسنورس ، ” حضوريا” ، وغيابيا لكل من المتهمين “محمد عبدالله . ح ” و ” محمد صالح . ر ” و “هليل ع . ع ” . وتعود وقائع القضية ، التي قيدت برقم 19855 لسنة 2016م جنايات قسم أول الفيوم ، والمقيدة برقم 1886 كلي الفيوم ، إلى أنه في 27 فبراير 2015م بدائرة القسم ، وجهت النيابة لـ21 عضوا وقيادة من جماعة الإخوان المسلمين ، على رأسهم القيادي بالجماعة “مصطفى . ع ” ، “هارب” ، تهم ارتكاب جرائم قتل للمجني عليه حسن عبد الحكيم علي ، ” فرد شرطة ” عمدا باستخدام بندقية آلية سريعة الطلقات ، وأطلقوا النيران على نقطة شرطة مبارك بحي غرب لقتل أفراد الشرطة الموجودين أمامها ، كما شرعوا في قتل المجني عليهم بحضور باقي المتهمين ، ولكنهم لم يتمكنوا من قتل باقي أفراد النقطة بسبب فرارهم خشية من القبض عليهم ، كما خربوا عمدا نقطة الشرطة ، وأحدثوا تلفيات بها وهي منفعة عامة بقصد الإرهاب . وتوصلت تحريات أحد ضباط جهاز الأمن الوطني ، في القضية ، إلى أن المتهمين أعضاء بلجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي ، واستهدفوا تنفيذ وقائع اغتيالات ضد المخالفين لتوجهات التنظيم من الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء ، مستغلين في تنفيذ مخططهم العناصر الشبابية المنتمين للتنظيم ، بتقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية تحمل طابع السرية ، لصعوبة كشف أعضائها، وأضاف أن التحريات أسفرت عن إسناد تشكيل لجنة العمليات النوعية للمتهم الأول ” م . ع ” ، وإصدار تكليفاته للمتهمين بتنفيذ تلك العمليات ، وتقسيمهم إلى مجموعتين للرصد والتنفيذ بقصد استهداف نقطة الشرطة ، وتورطهم في عدد من وقائع اغتيال أفراد الشرطة وزرع عبوات ناسفة والهجوم على بعض أقسام الشرطة، وقد تداولت المحكمة ، الدعوى في عدة جلسات ، حتى أصدرت حكمها السابق .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى